بهترین مقالات و پروژه‌های دانشجویی

تحقیق، مقاله، پایان نامه، پژوهش، پاورپوینت و پروژه‌های دانشجویی

بهترین مقالات و پروژه‌های دانشجویی

تحقیق، مقاله، پایان نامه، پژوهش، پاورپوینت و پروژه‌های دانشجویی

فورفايل تايپ و ترجمه 7host 4 بنر 468 در 60 نفيس فايل nafisfile.com فرافايل، مرجع بزرگ خريد و فروش فايلهاي دانشجويي 4kia.ir

۲۵ مطلب با موضوع «علوم انسانی :: حقوق» ثبت شده است

تحقیق-تعدد-زوجات-در-ایران
تحقیق تعدد زوجات در ایران
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 101
حجم فایل: 678 کیلوبایت
قیمت: 7500 تومان

دانلود تحقیق با موضوع تعدد زوجات در ایران،
در قالب word و در 100 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
در این تحقیق برآنیم تا به ذکر سه مورد از متونی که به موضوع تعدد زوجات در ایران پرداخته اند، اشاره کنیم. لازم به توضیح است که قصد ما از طرح این بحث در سیر کار تحقیقی، به سبب آن است که نسبت به تاریخچه این امر در کشورمان آگاهی یابیم و با این پیش فرض، بهتر بتوانیم به تحلیل و تفسیر این موضوع بپردازیم. 

1- کریستن سن در کتاب "ایران در زمان ساسانیان" صفحه‏ 346، مى ‏گوید: 
اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده (در ایران زمان ساسانیان) به شمار مى ‏رفت.در عمل، تعداد زنانى که مرد مى ‏توانست داشته باشد به نسبت استطاعت او بود. ظاهراً مردمان کم بضاعت‏به طور کلى بیش از یک زن نداشتند. رئیس خانواده‏از حق ریاست دودمان بهره ‏مند بود. یکى از زنان، سوگلى و صاحب حقوق کامله ‏محسوب شده و او را زن پادشایی ها (پادشاه زن) یا زن ممتاز مى ‏خواندند. از او پست ‏تر، زنى بود که عنوان خدمتکارى داشت و او را زن خدمتکار (زن  چگاری ها) مى ‏گفتند. حقوق قانونى این دو نوع زوجه، مختلف بود. ظاهراً کنیزان زر خرید و زنان اسیر جزو طبقه چاکر زن بوده ‏اند. معلوم نیست که عده زنان ممتاز یک مرد، محدود بوده است ‏یا خیر. اما در بسیاری از مباحثات حقوقى، از مردى که دو زن ممتاز دارد، سخن به میان آمده است.هر زنى از این طبقه عنوان بانوى خانه داشته است و گویا هر یک از آن ها، داراى خانه جداگانه بوده‏ اند. شوهر مکلف بود که مادام العمر زن ‏ممتاز خود را نان دهد و نگهدارى کند. هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا سن ‏ازدواج، داراى همین حقوق بوده‏ اند، اما زوجه‏ هایى که عنوان چاکر زن داشته ‏اند، فقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدرى پذیرفته مى ‏شده است.
 
2- در تاریخ اجتماعى ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان (تالیف مرحوم سعیدنفیسى) مى ‏نویسد: 
شماره زنانى که مردى مى ‏توانست‏ بگیرد، نامحدود بود و گاهى در اسناد یونانى ‏دیده شده است که مردى چند صد زن در خانه داشته است ...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۵ ، ۱۰:۵۰
ایما مرادی
مقاله-قوانین-خرید-و-فروش-مواد-مخدر-در-کشورهای-مختلف
مقاله قوانین خرید و فروش مواد مخدر در کشورهای مختلف
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 63
حجم فایل: 381 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

دانلود مقاله با موضوع قوانین خرید و فروش مواد مخدر در کشورهای مختلف،
در قالب word و در 63 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
تعریف مواد مخدر 
مواد مخدر و اعتیاد
آثار مواد مخدر بر مغز
گروه های اصلی مواد مخدر
انواع مواد مخدر
انواع مواد روان‌ گردان
انواع گیاهان روان گردان
قانون خرید، فروش و حمل مواد مخدر در ایران
تاریخچه
الف- دوران قبل از انقلاب
از سال 1334 تا انقلاب (سیاست تولید و توزیع دولتى)
‏ب- دوران پس از انقلاب (سیاست تحریم و مبارزه)
قوانین خرید و فروش و حمل مواد مخدر در ایران
قانون خرید، فروش و حمل مواد مخدر در استرالیا
اقدامات استرالیا در مبارزه با مواد مخدر طی سال 2009 میلادی
جدیت در اجرای قوانین وضع شده
ماریجوانا
قانون خرید، فروش و حمل مواد مخدر در آمریکا
قانون خرید، فروش و حمل مواد مخدر در سوئد
قانون خرید، فروش و حمل مواد مخدر در عربستان
قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با  قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ...
منابع
 


مقدمه تحقیق:
تمامی کشورهای دنیا مجازات هایی برای قاچاق مواد مخدر وضع کرده اند و افرادی که اقدام به تولید، ترانزیت، فروش و یا توزیع مواد کنند، شامل این قوانین تنبیهی می شوند. قاچاق مواد جرمی وابسته به وزن و اندازه مواد قاچاق شده دارد و اگر فردی با مقداری بیش از حد معین مواد دستگیر شود، متهم به قاچاق می شود. حتی اگر کسی اقدام به تولید، خرید، فروش، ترانزیت و توزیع مواد نکرده باشد و تنها قدری ماده مخدر غیر قانونی (بیش از حد مجاز) در تملک او یافت شود، نیز گناهکار شناخته خواهد شد.

مجازات های قاچاق مواد مخدر در بین کشورهای جهان تا حد زیادی متفاوت است و شامل اعدام، زندان، جریمه مالی، آزادی به قید التزام و کار اجباری است. در برخی کشورها واردات، صادرات، ترانزیت و تملک مواد مخدر غیر قانونی، مجازات های سنگینی چون اعدام در پی دارد. بنا بر دو تحقیقی که در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب توسط سازمان مردم نهاد «وکلای به هم پیوسته» در هند و بنیاد «کاهش آسیب بین المللی» انجام شده، ۳۲ کشور مجازات اعدام را برای جرایم مربوط به مواد مخدر و روان گردان در نظر گرفته اند که در ۱۳ کشور این مجازات لازم الاجرا و حتمی است. لیست این ۳۲ کشور در ادامه آمده است: «افغانستان، بنگلادش، برونئی، چین، کوبا، مصر، هند، اندونزی، ایران، عراق، اردن، کویت، لائوس، مالزی، مراکش، کره شمالی، عمان، قطر، پاکستان، عربستان، سنگاپور، سومالی، سری لانکا، سوریه، سودان، تایوان، تایلند، امارات، آمریکا، ویتنام، یمن، زیمباوه».

ماده مخدر، نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی، شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف جزو مواد اعتیادآور طبقه‌بندی شده و معمولاً خرید و فروش آن‌ها ممنوع است.

انواع مختلفی از مواد مخدر و اعتیاد آور وجود دارند و به همین دلیل، فرد معتاد در طول زمان، برای ارضا و احیای حس نشئگی، معمولا از ماده مخدر به مخدری قوی‌تر نیازمند می‌شود. بنابر آمار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ میلادی، از میان ۲۲۰ میلیون مصرف‌کننده مواد مخدر اعتیاد آور در جهان، بیش از ۱۶۰ میلیون نفر (افزون بر ۷۰ درصد) حشیش و فرآورده‌های گیاه شاه‌دانه هندی (کانابیس) استفاده می‌کنند. 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۵ ، ۰۵:۰۰
ایما مرادی
تحقیق-معامله-با-حق-استرداد
تحقیق معامله با حق استرداد
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 51
حجم فایل: 149 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع معامله با حق استرداد،
در قالب word و در 51 صفحه، قابل ویرایش.


چکیده تحقیق:
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد. 

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های «معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۵ ، ۰۳:۰۰
ایما مرادی
تحقیق-نظام-حقوقی-ایران-و-مراجع-صلاحیت-دار-بین‌المللی-در-مورد-تخلفات-ورزشی
تحقیق نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 274
حجم فایل: 916 کیلوبایت
قیمت: 90000 تومان

دانلود پایان نامه با موضوع پایان نامه نظام حقوقی ایران و مراجع صلاحیت دار بین‌المللی در مورد تخلفات ورزشی،
در قالب word در 274 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

الف) طرح مسئله
ب) ضرورت انجام تحقیق
ج) روش تحقیق
د) اهداف و کاربردهای تحقیق
ه) موانع و محدودیت‌های تحقیق
و) نوآوری تحقیق

بخش اول: کلیات مربوط به حقوق ورزشی
فصل اول: تاریخچه، ماهیت و مبانی حقوق ورزشی 
گفتار اول: ماهیت و منابع حقوق ورزشی
مبحث اول: تاریخچه و واژگان و اصطلاحات حقوق ورزشی
بند اول- تاریخچه حقوق ورزشی
الف) قبل از انقلاب مشروطه
بند دوم- واژگان و اصطلاحات حقوق ورزشی
مبحث دوم: منابع حقوق ورزشی
بند اول- قانون اساسی و قوانین ارگانیک مربوط
بند دوم- رویه قضایی
بند سوم- عرف
بند چهارم- عقاید علمای حقوق
گفتار دوم: مبانی و اهداف حقوق ورزشی
مبحث اول- مبانی حقوق ورزشی
بند اول- ارتباط حقوق ورزشی و اخلاق
بند دوم: ارتباط حقوق ورزشی و خشونت
مبحث دوم- اهداف حقوق ورزشی
فصل دوم- قواعد حاکم بر تخلفات و مجازات‌های ورزشی
گفتار اول- مسئولیت‌های قانونی و انواع آن
تعریف مسئولیت
انواع مسئولیت
مبحث اول- مسئولیت مدنی
بند اول- ارتکاب عمل زیان‌بار
بند دوم- تحقق نتیجه زیان‌بار
بند سوم- رابطه سببیت
مبحث دوم- مسئولیت کیفری
بند اول- عنصر قانونی جرم
مبانی لزوم قانونی بودن
عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام
عنصر قانونی در قوانین ایران
نتایج وجود عنصر قانونی برای جرم
زایل شدن عنصر قانونی (اسباب اباحه یا عوامل موجهه)
بند دوم- عنصر مادی جرم
بند سوم- عنصر معنوی جرم
گفتار دوم- سلب مسئولیت در حقوق ورزشی
مبحث اول- سلب مسئولیت مدنی
بند اول- نظریه تقصیر زیان‌دیده
بند دوم- نظریه قبول خطر
بند سوم- نظریه تقصیر نسبی
مبحث دوم- سلب مسئولیت کیفری
بند اول- نظریه فقدان قصد مجرمانه
بند دوم- نظریه مبتنی بر رضایت مجنی علیه           
بند سوم- نظریه اجازه قانون، عرف و عادت

بخش دوم: نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در قوانین داخلی و بین‌المللی 
فصل اول: نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی (ملی)       
گفتار اول: کمیته‌های انضباطی     
مبحث اول: تعریف و مصادیق تخلفات ورزشی در کمیته‌های انضباطی          
مبحث دوم- ساختار و صلاحیت‌های کمیته‌های انضباطی    
بند اول - کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
بند دوم- کمیته انضباطی فدراسیون شطرنج           
کمیته انضباطی  
ساختار کمیته‌های انضباطی         
صلاحیت کمیته انضباطی
جهات قانونی برای شروع به رسیدگی      
گزارش‌ها و شکایت‌های قابل رسیدگی     
دستور موقت     
صدور حکم      
صدور رأی اصلاحی      
ابلاغ    
آرای قابل تجدید نظر     
موارد امتناع از رسیدگی  
فصل سوم: تخلفات و تنبیهات     
تخلفات مرتبط با رسانه   
فصل چهارم: مفاهیم تنبیهات و مجازات‌ها 
شرح و تفسیر تنبیهات و مجازات‌های ذکر شده در آیین‌نامه 
فصل پنجم: اجرای مجازات‌ها     
برخی اختیارات ارکان قضایی     
کیفیت اجرای تنبیهات    
عفو، تعلیق، تخفیف مجازات و اعاده دادرسی        
فصل ششم: سایر مقررات
بازی‌های نیمه تمام یا عدم حضور در مسابقات       
تخلفات مؤثر در نتیجه    
انتقال کارت‌های زرد به سایر مسابقات     
تعلیق موقت محرومیت‌ها 
ذخیره‌سازی جرائم و محرومیت‌ها
ارائه مدارک جعلی         
تشویق‌ها           
اشتباه مقامات رسمی در مسابقه    
مهلت اجرای احکام راجع به جریمه‌های نقدی و تعهدات مالی         
تبانی    
مشارکت و معاونت در ارتکاب تخلف      
بند سوم- کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال          
اعضای کمیته انضباطی فدراسیون 
اعضای کمیته انضباطی هیئت استان          
نحوه تشکیل جلسات و تصمیم‌گیری        
ارجاع شکایت از سوی سایر مراجع          
مرجع رسیدگی به تخلفات مسئولین          
حضور متخلف در جلسه 
اتخاذ تصمیم     
رسیدگی مجدد  
مبحث سوم: حوزه فعالیت مراجع انضباطی 
کمیته انضباطی فدراسیون
کمیته انضباطی هیئت استان         
کمیته انضباطی هیئت شهرستان    
مبحث چهارم: کمیته انضباطی- قضائی مسابقات    
هدف   
صلاحیت          
روش رسیدگی، تشکیل جلسه و اعضاء     
حاکمیت مقررات فدراسیون جهانی          
رسیدگی مجدد  
تخلفات در مسابقات بین‌المللی    
مقررات سایر مباحث      
مبحث پنجم: تخلفات و تنبیهات  
مصادیق تخلف  
تخلفات عمومی 
تخلفات اختصاصی باشگاه‌ها       
تخلفات اختصاصی داوران          
تخلفات اختصاصی کادر برگزاری           
تخلفات اختصاصی کمیته پزشکی مسابقات          
تنبیهات
سایر آیین‌نامه‌ها 
بند چهارم- کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان     
گفتار دوم- تأسیس دیوان حکمیت ورزشی ایران   
فصل دوم: نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح بین‌المللی           
گفتار اول- دادگاه بین‌المللی ورزش         
مبحث اول- ساختار، وظایف و صلاحیت  
مبحث دوم- روند داوری و تجدیدنظر       
گفتار دوم- آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ         
مبحث اول- معنا و ماهیت دوپینگ           
بند اول- انواع دوپینگ   
بند دوم- علل مخالفت با دوپینگ 
مبحث دوم- برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ          
نتیجه‌گیری        
اساسنامه فدراسیون فوتبال
آیین‌نامه انضباطی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران           
آیین‌نامه کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی با کمان         
آیین‌نامه کمیته انضباطی فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران   
منابع و مآخذ


بخشی از متن پایان نامه:
 الف) طرح مسئله
هرچند که تعریف دقیقی از حقوق ورزشی ارائه نشده است، اما می‌توان در این زمینه به تحلیلی مفهومی روی آورد و از این طریق به کنه موضوع نفوذ نمود. حقوق ورزشی از دو واژه حقوق و ورزش تشکیل شده است. هرگاه بین دو چیز، چنان وابستگی باشد که یکی متوقف بر دیگری باشد، اولی را ذی­ المقدمه و دومی را مقدمه گویند؛ از همین روی، آگاهی به حقوق ورزشی ذی­ المقدمه و فراگیری دقیق مبانی و کلیات علم حقوق و مقررات ورزشی، مقدمه است؛ بنابراین تا زمانی که مقدمات علم حقوق را فرا نگرفته باشیم و به طور مثال تعاریف، مفاهیم و معانی جرم، شبه جرم و مسئولیت کیفری و مدنی و مانندها آن را به خوبی درک نکنیم و ضمناً از مبانی ورزش و مقررات رشته‌های مختلف آن به حد کافی اطلاعات نداشته باشیم، امکان علم به حقوق ورزشی وجود نخواهد داشت.

در علم حقوق، قوانینی وجود دارد که اجرای آن‌ها به اختیار اشخاص واگذار شده است و به قوانین اختیاری معروفند؛ از طرفی دیگر، قوانین تکمیلی هم وجود دارد که افراد می‌توانند به اذن قانون از آن ­ها صرف‌نظر نمایند. در حقوق جزا، قواعد اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و برای اینکه در حقوق ورزشی بتوانیم به سیستمی منظم دست پیدا کنیم، لازم است که بسیاری از قواعد آن اجباری باشد، مانند بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های برگزاری مسابقات، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی.

حاکمیت قانون، همان‌گونه که به طور اعم در جامعه، اساسی برای تمدن محسوب می‌گردد، در ورزش نیز چنین می‌باشد. بدون وجود آن هرج و مرج در جامعه و در ورزش، بی‌نظمی وجود خواهد داشت (گاردینر، 2006). لذا حاکمیت قانون نظم‌دهنده مناسبات جاری و ساری در امر ورزش است و در این حوزه نیز خود را آشکار می‌سازد (هالون، 1997). در روزگار کنونی چنین مفهومی وارد عرصه­ های مختلفی گردیده است. به حق، یکی از مهم‌ترین عناصر عرصه­ های اخلاق، حقوق و سیاست می‌باشد؛ از همین رو، جنبه‌های مختلف آن از سوی متخصصین مورد بررسی قرار گرفته است. حاکمیت قانون در مفهومی مضیق، یعنی چیرگی قانون بر افراد و روابط مابین آن­ ها این امر در نظام حقوقی هر کشور به نظمی خاص درآمده و برای افراد لازم­ الاتباع گردیده است.

دسته ­ای از این حقوق، در قانون اساسی هر کشور درج شده‌اند که از آن ­ها به عنوان حقوق بنیادین یاد می‌کنیم؛ مانند حق بهره ­مندی از آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان که در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، البته باید یادآور شد که حکومت ممکن است به خاطر منفعت خاص یا بزرگ‌تری در صورت ضرورت، حقوق مربوطه را کنار بگذارد.

در ارتباط با جزء دوم حقوق ورزشی - یعنی ورزش - می‌توان بیان نمود ورزش به مفهوم عام، از مهم‌ترین عوامل زیر بنایی است که توجه دولت‌ها را در تحقق آرمان‌های خود که معمولاً در قوانین اساسی هر ملتی مذکور می‌باشد، جلب نموده است. محکم‌ترین دلیل این جذابیت، آن است که تحقق آرمان‌های هر ملتی جز با پرورش مردمانی برومند مقدور نمی‌باشد.

در تعریف ورزش بر اساس یک رویکرد جامعه‌شناختی برخی از نظریه‌پردازان آن را از فعالیت‌های آماتور جدا ساخته و وجه تمییز آن را حرفه ­ای­ گری دانسته‌اند و برخی نیز به انگیزه‌های مشارکت در ورزش رجوع نموده و بر این اساس آن را از سایر فعالیت‌ها جدا ساخته‌اند (ایبید، ایتازینگا، 1955)، اما در مجموع می‌توان گفت، بازی سازمان‌یافته‌ای که با تلاش بدنی همراه است، با ساختار رسمی هدایت می‌شود، در قالب مراحل و قوانین رسمی و متقن، رفتار انجام می‌شود و توسط تماشاگر مشاهده می‌گردد. در این فعالیت‌ها به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توجه می‌شود و ارضای جاه‌طلبی نیز از نظر دور نیست. به همین دلیل برای رسیدن به اوج آمادگی ورزشی و رکوردهای مطلوب و مورد نظر شاید اعمال خلاف، مانند ایجاد شرایط غیرطبیعی زیان‌آور در بدن، فشار نامطلوب فیزیولوژیک، دوپینگ یا رفتار مخالف با شئونات انسانی و اخلاقی اتفاق بیفتد (سجادی و صادقی، 1386).

امروز به ورزش در جهان صرفاً به عنوان یک فعالیت بدنی توجه نمی‌گردد و دارای ابعاد مختلفی شده است و علاوه بر جنبه اقتصادی آن، گاه جنبه سیاسی نیز پیدا کرده است و حکومت‌ها از پیروزی در یک مسابقه ورزشی در رقابت‌های بین‌المللی استفاده‌های سیاسی می‌کنند و شاید به همین خاطر باشد که حکومت‌ها سرمایه‌گذاری کلانی در ورزش می‌کنند تا علاوه بر تربیت بدنی آحاد جامعه، به دیگر اهداف خود هم برسند.

می‌توان مطالب فوق الاشاره را چنین جمع‌بندی نمود و سپس وارد قلمرو حقوق ورزشی شد. حقوق در هر قلمرویی که وارد می‌شود در به نظم کشیدن آن حوزه همت می‌گمارد و ورزش نیز امری است که همواره با زندگی آدمی در تماس است و نیاز هر انسان برای بهتر زیستن می‌باشد. حال ورود حقوق در امر ورزش می‌تواند بسیار قابل تأمل باشد؛ چراکه برای به نظم درآوردن این حیطه نیازمند به تصویر کشیدن بخش متفاوتی از ماهیت خود است تا بتواند آن را در دل نظام حقوقی خویش جای دهد.

توضیح اینکه ایجاد این نظم در حوزه ورزش همواره قرین با حوزه‌های دیگر نیست و نحوه قاعده‌مند نمودنش آشکارا متفاوت است، حال می‌توان به سراغ حقوق ورزشی رفت و تا حدی بر آن روشنایی افکند.

حقوق ورزشی به رغم اهمیت بسیاری که به خصوص در دوران کنونی پیدا کرده و با وجود انجام تألیفاتی مربوط به آن، هنوز نتوانسته در کشور ما جایگاهی بایسته و شایسته خویش پیدا کند و لذا بیشتر به عنوان رشته‌ای مغفول و نه‌چندان مورد توجه، شناخته می‌شود. این در حالی است که امروزه حقوق ورزشی، در سطح جهانی به خصوص به دلیل ارتکاب موارد فراوان دوپینگ یا دیگر رفتارهای خلاف موازین در میادین ورزشی، اهمیتی بیش از پیش یافته است. این اهمیت زمانی که شاهد آن هستیم ورزش در دوران معاصر یک صنعت محسوب شده و لذا امری بسیار درآمدزا به حساب می‌آید؛ به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از درآمد برخی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد، اهمیت و جلوه­ای مضاعف می‌یابد.

تاکنون بیشتر تألیفات مرتبط با حقوق ورزشی، به تبیین این مفهوم و بیان خصوصیات این رشته به عنوان شاخه‌ای از دانش حقوق، پرداخته‌اند و کمتر به بحث نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی پرداخته‌اند؛ در حالی که گفته شد رفتارهای معارض با اخلاق انسانی و حرفه‌ای در ورزش، امروزه خود را به مثابه یک معضل بسیار تأثیرگذار، نشان داده است و بنابراین، برخورد با آن‌ها که به راحتی، روح حاکم بر ورزش را خدشه‌دار می‌کنند، امری ضروری به نظر می‌رسد. نگارنده حاضر، با همین گرایش، اقدام به انتخاب موضوع و تدوین پایان‌نامه پیش رو نموده است؛ لذا با عنایت به تعریف مفهومی که از حقوق ورزشی در فوق به عمل آمد، سؤال پیش روی ما بدین قرار خواهد بود: «نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران از سویی و تیم‌های ورزشی از سوی دیگر چه می‌باشد؟ یا به عبارت دیگر چگونه می‌توان نظام حقوقی حاکم بر این حوزه را مورد تتبع قرار داد؟».

ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آن‌ها در فعالیت‌های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم‌گیری را کمیسیون‌های قضایی هیأت­ها، فدراسیون‌ها و یا مدیران، می‌دانند و گستره آگاهی‌های مربیان، داوران، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت‌های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست.
این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعه ورزش از مسؤولیت‌هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آن‌ها مشخص نموده است، برطرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت‌های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید. تا با تکیه بر این آگاهی‌ها از بروز حوادث جبران‌ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامعه ورزش نیز جلوگیری کرد.

حقوق ورزش به مجموعه مطالبی اطلاق می‌شود که وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعالیت‌های ورزش درگیر هستند روشن می‌سازد؛ به عبارت دیگر، مطالعه حقوق ورزش، به جامعه ورزش می‌آموزد که چگونه باید در فعالیت‌های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن، مسؤولیت‌های قانونی را که نهایتاً به مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می‌شود متوجه آن‌ها نسازد.

شایان ذکر است این نوشتار، ضمن ارائه تعریفی در حد خود جامع از حقوق ورزشی و تبیین خصوصیات آن، تلاش کرده نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی را در سطوح داخلی و بین‌المللی، البته در اندازه یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد را بیان دارد و البته به یقین، نوشتار حاضر، می‌تواند در تحقیقات آتی، تفصیل بیشتری یابد بررسی و مطالعه جلوه‌های برخورد با جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی نظیر کمیته‌های انضباطی در فدراسیون‌های مختلف ورزشی و نهادهای قضایی صالح به رسیدگی به این‌گونه تخلفات و جرایم و در سطح بین‌المللی همچون دیوان بین‌المللی ورزش و سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ، راه را برای شناخت جامع­ تر حقوق ورزشی فراهم می‌آورد.

ب) ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اهمیت نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران و تیم‌های ورزشی و عدم نظام‌مند بودن این حوزه و عدم تمرکز قوانین و مقررات - به دلیل پراکندگی بسیار زیاد آن- این پژوهش می‌تواند ضرورت خود را بازیابد و انجام متعهدانه آن مفید واقع شود.

ج) روش تحقیق
این پایان‌نامه مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد و در قلمروی تحقیقات کاربردی جای می‌گیرد. این تحقیق از شیوه کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری داده‌ها بهره برده است؛ لیکن، نگارنده احساس نیاز می‌نمود که برای عمق نظر بیشتر ذکر برخی نمونه‌های عملی از رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی در سطح داخلی و در قالب آرای صادره از سوی کمیته‌های انضباطی موجود در برخی فدراسیون‌های ورزشی، می‌تواند مفید باشد که در پایان این نوشتار به صورت ضمیمه، نسبت به این امر، اقدام شده است.

د) اهداف و کاربردهای تحقیق
هر پژوهشی در جهت غایت مشخص سیر می‌کند، پژوهش حاضر نیز اهداف ذیل را در پیش خواهد گرفت:
نظام‌مند کردن حقوق ورزش از حیث مبانی و کارکردی این حوزه.
بررسی نمودن تشکیلات و صلاحیت‌ها در حوزه مورد پژوهش.
ایجاد طبقه‌بندی حقوقی تخلفات ورزشکاران و تیم‌های ورزشی.
شایان ذکر است که پژوهش پیش رو می‌تواند در نهادهای مرتبط با امور تربیت‌بدنی من‌جمله سازمان تربیت‌بدنی، سازمان ملی المپیک و ... کاربرد داشته باشد.
ه) موانع و محدودیت‌های تحقیق
نگارنده در تدوین مطالب این پایان‌نامه، چنانکه گفته شد سعی بر ارائه برخی آرای صادره از سوی نهادهای صالح به رسیدگی به جرائم و تخلفات ورزشی نظیر کمیته‌های انضباطی  مستقر در برخی فدراسیون‌های ورزشی داشته و همین امر، موانعی را برای وی در جهت دستیابی به این آراء، ایجاد می‌نمود، به خصوص آنکه آرای صادره از سوی این کمیته‌ها در بسیاری از موارد، جنبه محرمانه داشته و جز افراد ذیصلاح، به آن‌ها دسترسی ندارند. به علاوه همان‌گونه که گفته شد منابع و مأخذ مربوط به حقوق ورزشی، متأسفانه در کشور ما، از غنای لازم برخوردار نبوده و به هیچ‌وجه، با حجم تألیفات مرتبط با شاخه‌های دیگر حقوق، نظیر حقوق مدنی یا حقوق کیفری، قابل مقایسه نیست که این امر، می‌تواند یکی از جالب توجه­ترین موانع انجام این تحقیق، قلمداد شود. در عین حال، امید است پایان‌نامه حاضر بتواند، در حد خود، در جهت رفع کمبود موجود، گامی به پیش بگذارد.

و) نوآوری تحقیق
از آنجایی که نوآوری بخشی از توانمندی یک پژوهش محسوب می‌گردد و دری را به سوی امکان‌های متعدد می‌گشاید، پر واضح است که این تحقیق نیز این مهم را در درون داراست، در این راستا می‌توان بیان نمود که با وجود پژوهش‌های گوناگون انجام گرفته در خصوص حقوق ورزشی اما هیچ‌یک با زاویه دید و تمرکز بر روی تخلفات ورزشی به نظام‌مند نمودن این حوزه نپرداخته‌اند، لذا سیاه‌مشق حاضر از این حیث فرید و قابل طرح است.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۵ ، ۲۲:۵۳
ایما مرادی
تحقیق-حکم-قتل-در-مقام-دفاع-از-ناموس
تحقیق حکم قتل در مقام دفاع از ناموس
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc, pdf
تعداد صفحات: 94
حجم فایل: 888 کیلوبایت
قیمت: 35000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع حکم قتل در مقام دفاع از ناموس،
در قالب word و در 94 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مفاهیم و کلیات
1-1- کلیات و مقدمه
1-1-1- بیان مساله
1-1-2- اهمیت تحقیق
1-1-3- اهداف تحقیق
1-1-4- شیوه تحقیق
1-2- مفهوم غیرت و اقسام آن
1-2-1- مفهوم غیرت
1-2-2- انواع غیرت
1-2-2-1- غیرت دینی
1-2-2-2- غیرت ناموسی
1-2-2-3- غیرت ملّی
1-2-2-4- غیرت فرهنگی
1-2-2-5- غیرت زنان
1-2-3- مفهوم حیا
1-3- مفهوم دفاع از عرض و مسیولیت کیفری آن
1-3-1- دفاع
1-3-2- دفاع مشروع
1-3-2-1- معنای لغوی و اصطلاحی دفاع
1-3-2-2- معنای اصطلاحی دفاع مشروع
1-3-3- دفاع از عرض و ناموس
1-3-3-1- دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب
1-3-3-2- دفاع از عرض و ناموس

فصل دوم: دفاع از ناموس و مستندات قانونی
2-1- مستندات قانونی ناموس و شرایط دفاع از ان
2-1-1- مستندات قانونی دفاع از عرض
2-1-2- شرایط دفاع از ناموس 
2-1-3- مزاحمت جنسی
2-1-4- مسئولیت کیفری ناشی از قتل ناشی از دفاع ناموس
2-1-4-1- اثر دفاع مشروع بر مدافع و متجاوز
2-1-4-2- قتل عمدی در مقام دفاع
2-2- ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع
2-2-1- اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع 
2-2-2- قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع 
2-2-3- شرایط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع 
2-2-3-1-  شرایط تجاوز مستوجب دفاع 
2-2-3-2- شرایط مشروعیت دفاع در قبال تجاوز 
2-2-3-3- موضوع تجاوز در دفاع مشروع 
2-2-4- مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع 
2-2-5-قلمرو زمانی و مکانی اعمال در حکم دفاع مشروع
2-2-6- بررسی روانشناختی ناموس

فصل سوم: نمونه پرونده
ناگفته‌هایی از یک پرونده قتل ناموسی 

فصل چهارم: نتیجه گیری و منابع
نتیجه گیری


چکیده تحقیق:
یکی دیگر از تعرضات ناحقی که از نظر قانونگذار، دفاع در مقابل آن مانند دفاع از نفس با اجتماع شرایطی مشروع و جایز شمرده شده، دفاع از عرض یا ناموس است. در بیان مفهوم حقوقی اصطلاح عرض و ناموس که ظاهراً قانونگذار آن ها را مترادف به کار برده است، در قانون مجازات اسلامی تعریف روشنی به عمل نیامده است، ولی برای تشخیص مصادیق آن ها، می‌توان مفهوم متفاوتی قائل شد. با توجه به معنی لغوی و عرفی آن ها به نظر می‌رسد که: 

تعرض به عرض، ناظر به هر گونه تجاوز ناحق به آبرو و حیثیت و شرافت خانوادگی و اجتماعی افراد است که با توجه به آداب (ادامه دارد ...)

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۵ ، ۰۵:۰۰
ایما مرادی